في خدمة التمويل والاستثمار، يقدم مكتب عبدالرحمن سعيد الجهني استشارات قانونية شاملة للمستثمرين والممولين والشركات الراغبة في الدخول إلى السوق أو التوسع في قطاعات التمويل والاستثمار، بهدف ضمان ممارسة نظامية آمنة، وحماية رأس المال، وتنظيم العلاقات التعاقدية، ودعم استمرارية نمو الأعمال.
تشمل الخدمة دراسة الهياكل القانونية المناسبة، وصياغة عقود التمويل والاستثمار، وتأسيس الكيانات، ومراجعة الالتزامات، والتمثيل القانوني، مع تقديم الدعم اللازم للتعامل مع المخاطر النظامية والتجارية.
أهمية الخدمة
قرارات التمويل والاستثمار غالباً ما تكون مرتبطة بمبالغ كبيرة والتزامات طويلة الأمد، وأي خطأ في الصياغة أو التنظيم قد يؤدي إلى خسائر أو نزاعات مع الشركاء أو المستثمرين أو الجهات الممولة.
الدعم القانوني في هذا المجال يساعد على حماية حقوق الأطراف، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم العوائد، ووضع آليات واضحة للتخارج أو إدارة المخاطر أو حل النزاعات.
كيف نساعد؟
نقوم بدراسة طبيعة الاستثمار أو التمويل، وتحديد المخاطر القانونية، وصياغة أو مراجعة العقود والاتفاقيات، وتقديم الرأي القانوني حول الهيكل المناسب، مع دعم العميل في تأسيس الكيانات أو التمثيل أمام الجهات المختصة عند الحاجة.
ما الذي تشمل الخدمة؟
- تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين والممولين.
- صياغة ومراجعة عقود التمويل.
- إعداد اتفاقيات الاستثمار والشراكة.
- تأسيس الكيانات الاستثمارية.
- دراسة المخاطر القانونية والتنظيمية.
- تنظيم حقوق المستثمرين والممولين.
- صياغة آليات التخارج والعوائد.
- مراجعة الضمانات والالتزامات.
- التمثيل القانوني في النزاعات الاستثمارية.
- دعم دخول السوق السعودي بطريقة نظامية.
عناصر مهمة في عقود الاستثمار
- قيمة الاستثمار أو التمويل.
- حقوق والتزامات كل طرف.
- نسبة الملكية أو العائد.
- الضمانات المقدمة.
- مدة الاستثمار أو التمويل.
- آلية التخارج.
- إدارة المخاطر.
- حل النزاعات.
- السرية وعدم المنافسة عند الحاجة.
الخطوات
نبدأ بدراسة هدف العميل من الاستثمار أو التمويل، ثم مراجعة المستندات والاتفاقات المقترحة، وبعدها يتم تحديد الهيكل القانوني الأنسب وصياغة المستندات المطلوبة، مع متابعة أي إجراءات نظامية مرتبطة بالمعاملة.
المستندات المطلوبة
بيانات الأطراف، وصف الاستثمار أو التمويل، العقود أو العروض الأولية، السجل التجاري إن وجد، القوائم أو البيانات المالية عند الحاجة، الضمانات، شروط العائد أو السداد، وأي مستندات مرتبطة بالصفقة أو المشروع.
