في خدمة الإدارة القانونية، يقدم مكتب عبدالرحمن سعيد الجهني دعماً قانونياً شاملاً للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة، من خلال إدارة ومتابعة الجوانب القانونية المرتبطة بأعمالها اليومية، وصياغة ومراجعة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل المنشأة أمام الجهات القضائية والإدارية، بما يضمن حماية مصالحها وتقليل المخاطر النظامية التي قد تؤثر على استقرار أعمالها.
تهدف هذه الخدمة إلى أن تكون المنشأة مدعومة بمرجعية قانونية مستمرة تساعدها على اتخاذ القرارات بثقة، وتنظيم تعاملاتها مع العملاء والموردين والموظفين والشركاء والجهات الحكومية وفق إطار قانوني واضح.
أهمية الخدمة
وجود إدارة قانونية فعالة داخل المنشأة يساعد على تقليل النزاعات قبل حدوثها، ويمنح الإدارة قدرة أكبر على التعامل مع المخاطر القانونية في الوقت المناسب. كما يساهم في ضبط العقود، ومراجعة الالتزامات، وتحسين مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.
هذه الخدمة مهمة بشكل خاص للشركات التي لديها تعاملات مستمرة، أو عقود متعددة، أو موظفون، أو التزامات مالية، أو علاقات تجارية تحتاج إلى متابعة قانونية دورية.
كيف نساعد؟
نقوم بتقديم الدعم القانوني اليومي أو الدوري للمنشأة، من خلال مراجعة العقود والمستندات، وإبداء الرأي القانوني في القرارات المهمة، وإدارة المخاطر القانونية، ومتابعة القضايا والمطالبات، والرد على المخاطبات القانونية، مع إمكانية تنظيم العلاقة من خلال تعاقد سنوي يناسب احتياج المنشأة.
ما الذي تشمل الخدمة؟
- صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات.
- تقديم الاستشارات القانونية للإدارة.
- تمثيل المنشأة أمام الجهات القضائية والإدارية.
- متابعة المطالبات والنزاعات.
- إدارة الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- مراجعة الخطابات والمخاطبات القانونية.
- إعداد الدراسات القانونية عند الحاجة.
- دعم الإدارة في القرارات ذات الأثر القانوني.
- متابعة المعاملات المالية ذات الطابع القانوني.
- تقديم تقارير قانونية دورية بحسب الاتفاق.
مميزات التعاقد السنوي
التعاقد السنوي يمنح الشركة استقراراً قانونياً أكبر، لأنه يوفر لها دعماً مستمراً دون الحاجة إلى البحث عن محامٍ عند كل مشكلة. كما يساعد على فهم طبيعة نشاط الشركة بعمق، وبناء حلول قانونية مناسبة لطريقة عملها واحتياجاتها.
الخطوات
نبدأ بدراسة طبيعة نشاط المنشأة واحتياجاتها القانونية، ثم تحديد نطاق العمل المطلوب، وبعدها يتم وضع خطة قانونية مناسبة تشمل العقود، الالتزامات، القضايا، المخاطر، والمستندات التي تحتاج إلى متابعة أو مراجعة.
بعد ذلك يتم تقديم الدعم القانوني وفق جدول أو آلية عمل واضحة، مع متابعة مستمرة للملفات القانونية وإبلاغ العميل بالتحديثات المهمة أولاً بأول.
المستندات المطلوبة
السجل التجاري، عقد التأسيس أو النظام الأساسي، نماذج العقود الحالية، السياسات الداخلية إن وجدت، بيانات القضايا أو المطالبات القائمة، المخاطبات القانونية، وأي مستندات مرتبطة بتعاملات الشركة أو التزاماتها.
