في خدمة الشركات وريادة الأعمال، يقدم مكتب عبدالرحمن سعيد الجهني استشارات قانونية متكاملة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والقائمة، بهدف ضمان تأسيس سليم، ونمو آمن، وتوسع منظم، مع حماية حقوق الشركاء والمستثمرين وتنظيم العلاقات القانونية داخل المشروع.
تشمل هذه الخدمة اختيار الإطار القانوني المناسب، ومتابعة إجراءات التأسيس، وصياغة قرارات الشركاء، وتنظيم العلاقة بين المؤسسين، والتحول والاندماج وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى دعم الوكالات التجارية والتوسع في السوق.
أهمية الخدمة
نجاح المشروع لا يعتمد فقط على الفكرة أو التمويل، بل يحتاج إلى بناء قانوني صحيح منذ البداية. فاختيار نوع الشركة، وتحديد نسب الشركاء، وتنظيم الصلاحيات، وصياغة الاتفاقات، كلها أمور تؤثر على مستقبل المشروع واستقراره.
الخدمة القانونية المبكرة لرواد الأعمال تساعد على تجنب النزاعات بين المؤسسين، وحماية الملكية، وتنظيم الاستثمار، وتسهيل التوسع أو دخول شركاء جدد.
كيف نساعد؟
نقوم بدراسة فكرة المشروع وطبيعة النشاط وعدد الشركاء وأهداف التوسع، ثم نقترح الإطار القانوني الأنسب، ونتولى صياغة المستندات والقرارات والعقود المطلوبة، مع متابعة الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس أو التحول أو الاندماج أو إعادة الهيكلة.
ما الذي تشمل الخدمة؟
- اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة.
- متابعة إجراءات التأسيس.
- صياغة عقود التأسيس وقرارات الشركاء.
- تنظيم العلاقة بين المؤسسين.
- إعداد اتفاقيات الشراكة والاستثمار.
- دعم عمليات التحول والاندماج.
- إعادة هيكلة الشركات القائمة.
- صياغة الوكالات التجارية.
- مراجعة الصلاحيات والإدارة.
- تقديم الاستشارات أثناء التوسع.
نقاط يجب تنظيمها من البداية
- نسب الملكية بين الشركاء.
- صلاحيات الإدارة والتوقيع.
- آلية توزيع الأرباح.
- دخول أو خروج الشركاء.
- حماية الملكية الفكرية للمشروع.
- التعامل مع المستثمرين.
- حل النزاعات بين المؤسسين.
- مستقبل التوسع أو الاندماج.
الخطوات
نبدأ بجلسة لفهم المشروع وأهداف المؤسسين، ثم تحديد الشكل القانوني الأنسب، وبعدها يتم تجهيز المستندات اللازمة للتأسيس أو التنظيم الداخلي، ثم متابعة الإجراءات حتى اكتمال الإطار القانوني للمشروع.
وفي الشركات القائمة، نبدأ بمراجعة الوضع الحالي، ثم تحديد نقاط الضعف القانونية، واقتراح حلول لإعادة التنظيم أو الهيكلة أو التوسع.
المستندات المطلوبة
بيانات المؤسسين أو الشركاء، الهوية أو السجل التجاري، اسم الشركة المقترح، النشاط المطلوب، نسب الملكية، الاتفاقات السابقة إن وجدت، بيانات المستثمرين، وأي مستندات مرتبطة بالمشروع أو التوسع.
