في خدمة علاقات العمل، يقدم مكتب عبدالرحمن سعيد الجهني دعماً قانونياً متكاملاً لأصحاب العمل والعمال، من خلال تقديم الاستشارات العمالية، وصياغة ومراجعة عقود العمل، وإعداد لوائح تنظيم العمل، وتمثيل الأطراف في النزاعات العمالية أو إجراءات الصلح والتقاضي، بما يضمن الامتثال لنظام العمل السعودي وحماية الحقوق التعاقدية.
تهدف الخدمة إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة واضحة وعادلة، تساعد على تقليل الخلافات، وحماية المنشأة والموظفين من أي مخالفات أو التزامات غير منظمة.
أهمية الخدمة
العلاقة العمالية من أكثر العلاقات التي تحتاج إلى وضوح قانوني، لأنها تتضمن حقوقاً والتزامات متبادلة تتعلق بالأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمينات، وإنهاء العلاقة، والمكافآت، والمخالفات، والجزاءات.
وجود عقود ولوائح عمل واضحة يساعد على تقليل النزاعات، ويمنح كل طرف تصوراً دقيقاً لحقوقه وواجباته، كما يحمي المنشأة من المخاطر الناتجة عن عدم الامتثال للنظام.
كيف نساعد؟
نقدم الاستشارات القانونية في جميع ما يتعلق بعلاقات العمل، ونراجع عقود الموظفين، ونصيغ لوائح العمل، ونتابع النزاعات العمالية، ونمثل العمال أو أصحاب العمل أمام الجهات المختصة عند الحاجة.
كما نساعد المنشآت على ترتيب ملفاتها العمالية بشكل منظم، بما يشمل العقود، السياسات الداخلية، الجزاءات، إجراءات التحقيق، وإنهاء العلاقة العمالية.
ما الذي تشمل الخدمة؟
- صياغة ومراجعة عقود العمل.
- إعداد لوائح تنظيم العمل.
- تقديم الاستشارات العمالية.
- تمثيل العمال وأصحاب العمل في النزاعات.
- متابعة إجراءات الصلح والتقاضي.
- مراجعة قرارات الفصل أو إنهاء العقد.
- تنظيم سياسات الإجازات والحضور والانصراف.
- مراجعة الجزاءات والتحقيقات الداخلية.
- المطالبة بالحقوق العمالية أو الدفاع ضدها.
- دعم المنشآت في الامتثال لنظام العمل.
أمثلة على النزاعات العمالية
- المطالبة بالأجور المتأخرة.
- إنهاء عقد العمل.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- التعويض عن الفصل غير المشروع.
- الخلاف حول الإجازات أو ساعات العمل.
- الجزاءات التأديبية.
- المطالبة بالمستحقات المالية.
- عدم الالتزام ببنود العقد.
الخطوات
نبدأ بدراسة عقد العمل والمستندات المرتبطة بالعلاقة العمالية، ثم تحديد موقف العميل القانوني، وبعدها يتم اقتراح المسار المناسب سواء بالصلح أو المطالبة أو الدفاع أو التقاضي.
وفي حال كانت الخدمة للمنشآت، يتم مراجعة السياسات والعقود الحالية، ثم إعداد أو تعديل المستندات بما يتوافق مع نظام العمل ومتطلبات المنشأة.
المستندات المطلوبة
عقد العمل، مسيرات الرواتب أو التحويلات، قرارات الجزاءات أو الفصل، المراسلات بين الطرفين، لوائح العمل إن وجدت، بيانات الموظف أو المنشأة، وأي مستندات تثبت الحقوق أو الالتزامات محل النزاع.
